الإطار العام لنظم المعلومات

مفهوم التضخم :

التضخم الاقتصادي هو الزيادة في سعر السلع والخدمات مع مرور الوقت، وهو مصطلح اقتصادي يُشير إلى الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار؛ حيث تصبح نفس الفئة النقدية تشتري كميات أقل مما كانت تشتريه سابقًا، ونحتاج إلى إنفاق المزيد من المال لملء خزان الوقود، أو شراء الغذاء، أو الملابس، وبالتالي؛ نحصل على تضخم اقتصادي في البلاد.

باختصار، فهو يعني زيادة كلفة المعيشة، وكما وصفه الرئيس الأمريكي ريغان:”عنيف مثل المجرم، ومخيف مثل اللص المسلّح، ومميت مثل رجل قاتل”. إليك المزيد عن التضخم وكيف يؤثّر على حياتك.

مع مرور الوقت تفقد العملة قيمتها، ويتناقص عدد السلع أو الخدمات التي يمكن الحصول عليه مقابلها، هذه الخسارة في القوة الشرائية تؤثر على التكلفة المعيشة مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

أنواع التضخم:

هناك أنواع متعددة من التضخم، ولكنها ليست منفصلة عن بعضها البعض. إذ قد يتضمن نوع ما من التضخم نوعاً أو أنواع أخرى، وقد يكون في سوق السلع كما قد يكون في أسواق عوامل الإنتاج، ولكن على الرغم من ذلك، فانه توجد خاصية مشتركة تجمع بين كل الأنواع المختلفة وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداءاً كاملاً . ولذلك تم تصنيف التضخم إلى عدة معايير منها على أساس أسبابه أو على أساس ظروفه أو منشأه أو شكله أو حدته ... الخ وكما يلي:
- حسب تدخل الدولة في تحديد الأسعار:
طبقاً لهذا المعيار يتم التمييز بين نوعين من التضخم هما :
أ - التضخم الظاهر (أو المفتوح):
ويقصد به التضخم الذي ترتفع فيه الأسعار والأجور والنفقات الأخرى بحرية دون تدخل الدولة في تحديد مستوى الأسعار، أي أن زيادة في الطلب والناتجة من زيادة في الدخل هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتمتاز الدول الرأسمالية بهذا النوع من التضخم
ب - التضخم المكبوت:
وهو تضخم مستتر، وفي ظله لا تستطيع الأسعار أن ترتفع أو تمتد نظراً لعدم السماح للعوامل الاقتصادية أن تعمل بحرية وذلك لوجود القيود الحكومية المباشرة التي توضع للسيطرة على الأسعار والتحكم فيها مثل التسعير الجبري ونظام البطاقات أو التقنين وتخفيض المواد الأولية واستخدام نظام التراخيص الحكومية، ألا أن ذلك لا يمنع الجمهور من أن تجمع موجودات نقدية سائلة كبيرة يمكن تحويلها إلى قوة شرائية فعالة في وقت لاحق.
- حسب القطاعات الاقتصادية:
ومن هنا ينقسم التضخم إلى نوعين:
أ - التضخم السلعي:
وهو ذلك النوع من التضخم الذي يحدث في مجال أنتاج السلع الاستهلاكية مما يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعات أنتاج السلع الاستهلاكية .
ب - التضخم الرأسمالي:
وهو التضخم الذي يحدث في مجال أنتاج السلع الاستثمارية مما يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعات أنتاج السلع الاستثمارية .
ويجمع كينز بين نوعي التضخم في صناعات الاستهلاك والاستثمار مما أطلق عليه التضخم الربحي وهو نوع من التضخم ينشأ بصفة عامة نتيجة لزيادة الاستثمار عن الادخار مما يؤدي إلى ظهور أرباح قدرية في كل من صناعات سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار، وهذا النوع من التضخم يختلف عن التضخم ألدخلي الذي يحدث إذا ارتفعت أجور الكفاية التي يحصل عليها العمال.
- حسب حدة الضغوط التضخمية:
حيث يصنف التضخم في هذا المعيار الى صنفين :
أ - التضخم الزاحف:
يتمثل هذا النوع من التضخم في ارتفاع مستوى الأسعار بشكل بطيء وتدريجي وبمعدلات غير ملحوظة، وهنا تبقى ثقة الأفراد بالعملة لعدم تعرضها إلى انخفاض شديد في قوتها الشرائية، وهذا التضخم يكون متواصل حتى وأن لم يكن هناك زيادة في الطلب الكلي بسبب التوقعات التضخمية الناجمة عن قصور الجهاز الانتاجي.
ب - التضخم الجامح:
ويحدث عندما ترتفع فيه الأسعار بسرعة فائقة وبمعدلات غير متوقعة، وهنا يفقد الأفراد الثقة بالعملة المحلية ومن ثم اندفاع الأفراد إلى التخلص منها، ويفضلون شراء الأراضي والعقارات والسلع المعمرة بدلاً من الاحتفاظ بالنقود أو الادخار بها، مما يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة وتستخدم وسيط للتبادل ذلك لان النقود لم تعد لها قيمة تقريباً، وهذا النوع يعتبر من اخطر أنواع التضخم ويحدث كحالة استثنائية عند الحروب والفوضى السياسية التي تحدث نتيجة اندلاع الثورات وزوال الحكومات القائمة، وخير مثال على هذا النوع من التضخم هو ما حدث في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى خلال الفترة الممتدة (1921-1923) عندما لجأت الحكومة الالمانية إلى زيادة عرض النقد عن طريق الإفراط في الإصدار النقدي، ولهذا فان التضخم الجامح الالماني يؤيد فرضية فريدمان أن التضخم ظاهرة نقدية.
- حسب المصدر:
أ - التضخم المستورد:
وهذا النوع يظهر بشكل ارتفاع حاد ومستمر في أسعار السلع الأولية والوسيطة والنهائية المستوردة وذلك نتيجة الاعتماد على السلع المستوردة الاستهلاكية والاستثمارية مما يؤدي إلى انتقال هذا التضخم مع الاستيرادات إلى الدول المستوردة و لاسيما مع تطور النقل والتجارة .
ب - التضخم المحلي:
ويحدث هذا النوع من التضخم نتيجة انخفاض حجم الإنتاج وارتفاع التكاليف وضيق حجم الموارد، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في توازن العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
- حسب الوقت:
أ - تضخم وقت الحرب:
ويحدث هذا النوع من التضخم في أوقات الحروب، حيث تكون الظروف خارجة عن أدارة الاقتصاد القومي وبذلك تنشأ الحاجة إلى السلع والخدمات لأغراض الحرب والتي تتمكن الحكومة الحصول عليها عن طريق زيادة الأنفاق الحكومي، عن طريق التمويل بالتضخم (الإصدار النقدي الجديد) وذلك لصعوبة تمويل إيراداتها عن طريق الضرائب في أوقات الحرب ونتيجة لذلك يحدث التضخم .
ب - تضخم ما بعد الحرب:
وهو التضخم الذي ينشأ بسبب مخلفات الحرب وزيادة نفقات الدولة بشكل أكبر لبناء ما دمرته الحرب عن طريق تنفيذ برامج التنمية وفقاً لخططها الإنمائية مما يؤدي إلى زيادة نفقات الدولة وبذلك فان الأسعار ترتفع تبعاً لذلك .

أثر التضخم علي القوائم المالية :

يستند الإطار العام لنموذج القياس المحاسبي على مجموعة الفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليـها و التي تعتبر الأساس الذي يقوم عليه قياس الدخل المحاسبي و تحديد المركز المالي للوحدات الاقتصادية، و المبادئ التي تأثرت بظاهرة التضخم ولكنها لم تأخذ آثاره في الاعتبار عند إعداد البيانات و المعلومات المحاسبية، وتتمثل هذه الفروض في فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود و مبدأ التكلفة التاريخية الذي يشتق منه، ويقضي فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود بوجوب أن ترتكز التقارير و القوائم المالية المحاسبية على وحدة قياس ثابتة،وهو ما يعني بأن التغيرات التي تطرأ على وحدة القياس ليست على درجة كبيرة من الأهمية، ومن ثم لا تؤثر على صحة القياس المحاسبي لذلك يمكن تجاهل التغيرات في القوة الشرائية لوحدة القياس،و يشتق من هذا الفرض مبدأ التكلفة التاريخية الذي يتطلب تسجيل جميع معاملات الوحدة المحاسبية بالقيمة الفعلية في تاريخ إتمامها حتى تعكس المحاسبة الأحداث المالية كما تمت بالفعل، و من تقاس الأصول المملوكة للوحدة المحاسبية وجميع النفقات المرتبطة بتلك الأصول بالتكلفة الأصلية وقت الاقتناء و نتيجة ذلك أن المحاسبة التقليدية لم تعط أهمية لمشكلة القيمة المتغيرة لوحدة القياس بسبب التغيرات في مستويات الأسعار، و من ذلك فإن تطبيق مدخل التكلفة التاريخية يسبب مشاكل كثيرة و أخطاء في القياس المحاسبي، لأن نتائجه لا تعكس المركز المالي و نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية بصورة هادفة وهو ما سيتضح مما سوف يأتي.
أولا : آثار التغيرات السعرية على قياس المركز المالي
في ظل استخدام مدخل التكلفة التاريخية يتم قياس و تقيم الأصول بالأسعار الأصلية في تاريخ اقتنائها، وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار تختلف التكلفة الأصلية للعناصر غير النقدية كالأصول الثابتة و المخزون عن التكلفة الحاضرة، خاصة في حالة وجود تباعد تاريخي بين وقت الاقتناء و وقت القياس، و يؤذي ذلك إلى تضمين الميزانية العمومية بأرقام تكلفة ماضية لهذه العناصر لا تعبر عن القيمة الاقتصادية الحقيقية لها في تاريخ إعدادها، فضلا عن أن حيازة الوحدة الاقتصادية لتلك العناصر في فترات تغيرات الأسعار يترتب عليها أرباح أو خسائر كامنة في هذه الأصول لا تؤخذ في الاعتبار عند قياس قيمتها، فبالنسبة للعناصر النقدية الظاهرة في الميزانية العمومية كالنقدية و العملاء و الموردين فإنها تقوم بوحدة النقد السائدة في تاريخ إعداد الميزانية، ويترتب على حيازتها خلال فترة تغير الأسعار تحقيق أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد، حيث لا ينعكس تأثيرها على حقوق الملكية بالميزانية العمومية، و بذلك لا تظهر الميزانية المعدة على أساس تاريخي أيا من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الحيازة العناصر النقدية و غير النقدية، و تأسيسا على ذلك فإن إتباع مدخل التكلفة التاريخية في قياس عناصر الميزانية العمومية يؤذي إلى فقدان هذه العناصر دلالتها الاقتصادية وهو ما يؤثر في اتخاذ القرارات المرتبطة بتخصيص الموارد الاقتصادية كما يؤدي إلى افتقار هذه العناصر إلى القابلية للمقارنة على مستوى الوحدة الاقتصادية، و مستوى القطاع الذي تنتمي إليه، كما يؤذي أيضا إلى عدم قابلية هذه العناصر للتجميع الرياضي لاختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة في القياس عند اقتنائها
ثانيا: آثار التغيرات السعرية على قياس نتيجة الأعمال
تؤثر التغيرات السعرية على قياس نتيجة عمليات الوحدة الاقتصادية نظرا لأن الدخل الناتج عن العمليات في فترات ارتفاع الأسعار يكون متضخما بحيث لا يعبر عن حقيقة نتائج الأعمال، ولما كانت الوظيفة الأساسية للمحاسبة تتمثل في قياس مدى تقدم و نجاح الوحدة الاقتصادية كما ينعكس في قياس الدخل أو الخسارة المتولدة عن اللفتة المعينة، فإنه يكون من الضروري الأخذ في الاعتبار آثار التغيرات السعرية على صحة قياس العناصر المحددة للدخل في ضوء مفهوم الدخل الحقيقي للوحدة الاقتصادية، بالرغم من أن طرق قياس الدخل المحاسبي تتفق جميعها على أن دخل الوحدة المحاسبية يتم قياسه عن طريق مقابلة الإيرادات بالمصروفات التي ساهمت في تحقيقها، إلا أنها تختلف في تفسير مفهوم الدخل الحقيقي للوحدة الاقتصادية، فالمشكلة هنا هي قياس الدخل وفقا لمفهوم المحافظة على رأس المال، الذي يعني عدم المساس برأس مال الوحدة بعد توزيع دخل الفترة، حيث يعرف الاقتصاديين دخل الوحدة الاقتصادية بأنه المبلغ الذي يمكن توزيعه على ملاكها دون ما تخفيض في قيمة صافي أصولها، ومعنى ذلك أن تحديد الدخل يعتمد على المدخل المستخدم في قياس و تقييم أصول الوحدة بحيث يؤدي استخدام مداخل مختلفة لتقييم الأصول إلى تحديد مبالغ مختلفة، ومن ثم فإنه لتوضيح أثر التغيرات السعرية على قياس نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية يكون من المفيد تناول طرق قياس الدخل وعلاقتها بمفهوم المحافظة على رأس المال حيث توجد ثلاثة طرق نوردها فيما يلي:
- طريقة المحافظة على رأس المال النقدي:وفقا لهذه الطريقة يتم استخدام مدخل التكلفة التاريخية كأساس لتقييم عناصر الأصول الثابتة وما يرتبط بها من مصروفات و يترتب على ذلك أن يظهر الإهلاك كأحد الناصر الهامة في قائمة الدخل مقوما بوحدات نقدية ذات قوة شرائية مرتفعة "في حالة التضخم" ترتبط بتاريخ اقتناء الأصل الثابت المعين، في حين يتم قياس الإيرادات المرتبطة بها بوحدات نقدية ذات قوة شرائية منخفضة تعكس الأسعار الجارية خلال سنة القياس، و بذلك يكون قد تم استخدام مقياسين غير متجانسين في تحديد الدخل المحاسبي يترتب عليهما أثار تضخمية في فترات ارتفاع الأسعار.و معنى هذا أن يتم قياس عناصر تحديد الدخل المحاسبي بطريقة تجاهل تغيرات الأسعار بما يؤدي إلى أن تكون الأرباح المحققة غير معبرة عن الأرباح الحقيقية لأنها تتضمن مكاسب رأسمالية صورية في فترات ارتفاع الأسعار يؤذي توزيعها إلى عدم المحافظة على القيمة الحقيقية لرأس المال من ناحية، وزيادة العبء الضريبي بسبب ضريبة الدخل على تلك الأرباح المتضخمة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ذلك منتجات الوحدة الاقتصادية.
- طريقة المحافظة على رأس المال المادي الحقيقي: تقوم هذه الطريقة على مقابلة إيرادات المحققة خلال الفترة بالمصاريف المرتبطة بها على أساس الأسعار الإستبدالية الجارية للأصول المستخدمة خلال نفس الفترة، أي أنه يتم قياس الدخل مع الأخذ في الاعتبار آثار التغيرات السعرية الخاصة فقط للمحافظة على رأس المال المادي الحقيقي و ليس رأس المال النقدي، فرأس المال في بداية الفترة المالية يتمثل في مجموعة من الأصول المادية التي تتحول إلى تفدفقات يستخدم جزء منها لتمويل الأصول المادية المستنفدة و الباقي يعتبر دخلا للفترة، و لا يتضمن الدخل وفقا لهذه الطريقة الأرباح الرأسمالية إذ أن التغيرات في قيم الأصول لا تعتبر دخلا، ولكنها تعديل لرأس المال النقدي حتى يظل معبرا عن رأس المال المادي الحقيقي من وجهة نظر رجال الأعمال.
v طريقة المحافظة على القوة الشرائية العامة لرأس المال: تقوم هذه الطريقة على أساس تعديل البيانات و المعلومات المحاسبية المعدة بالتكلفة التاريخية لتعكس التغيرات السعرية العامة في نهاية الفترة المالية، أي أنه يتم قياس الدخل بالأخذ في الاعتبار آثار التغيرات السعرية العامة فقط من خلال اختيار وحدة قياس عامة للقوة الشرائية، وبذلك يمكن التغلب على التقلب في وحدة القياس، ومن ثم تكون قد تحققت حالة سكون تقريبية، ونود أن نؤكد في هذا المجال على أن هذه الطريقة في الواقع لا تعدو أن تكون مقابلة المصروفات بالإيرادات بعد التعبير عن كليهما بوحدات ثابتة من القوة الشرائية و ليس طريقة لقياس الربح الحقيقي.