الإطار العام لنظم المعلومات

مفهوم واهمية وخصائص التنمية المستدامة :

وقد صنفت التعاريف التي قيلت بشأن التنمية المستدامة إلى صنفين، هما:
الصنف الأول: تعاريف مختصرة:

سُميت هذه التعاريف بالتعاريف الأحادية للتنمية المستدامة، وفي الحقيقة أن هذه التعاريف هي أقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها:
– التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار.
– و التنمية المستدامة هي التنمية التي تتعارض مع البيئة.
– التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية.

الصنف الثاني: تعاريف أكثر شمولاً، ومنها:

وفقاً لأحد التعريفات فإنَّ التنمية المستدامة (Sustainable Development) تعرف بأنها التنمية التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.

فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

وقد عرف تقرير برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان “مستقبلنا المشترك” التنمية المستدامة بأنها ‘التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية علي إشباع احتياجاتها”.

 

وتعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام ١٩٨٩ ) كما يلي:

“التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.

sustainable development

يتضح لنا أن التنمية المستدامة في الواقع هي “مفهوم شامل يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع”، حيث تُمكّنُ التنمية المستدامة المجتمع وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم الفعلي في الوقت الحالي مع حفظ التنوع الحيوي والحفاظ على النظم الإيكولوجية والعمل على استمرارية واستدامة العلاقات الإيجابية بين النظام البشري والنظام الحيوي حتى لا يتم الجور على حقوق الأجيال القادمة في العيش بحياة كريمة، كما يحمل هذا المفهوم للتنمية المستدامة ضرورة مواجهة العالم لمخاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.

ومما تجدر الإشارة إليه، أنه رغم شمولية مفهوم التنمية المستدامة واشتمالها على جوانب اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وبيئية وغيرها إلاّ أنّ التأكيد على البعد البيئي في فلسفة ومحتوى التنمية المستدامة، إنّما يرجع إلى أن إقامة المشروعات الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة يجهد البيئة سواء من خلال استخدام الموارد الطبيعية القابلة للنضوب أو من خلال ما تحدثه هذه المشروعات من هدر أو تلويث للبيئة، ومن ثمّ تأخذ التنمية المستدامة في اعتبارها سلامة البيئة، وتعطي اهتماماً متساوياً ومتوازياً للظروف البيئية مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتكون حماية البيئة والاستخدام المتوازن للموارد الطبيعية جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة.

وجديرٌ بالذكر أيضاً، أن عملية دمج الاعتبارات الاقتصادية مع الاعتبارات البيئية في عمليات صنع واتخاذ القرارات المختلفة هو بمثابة الطريق السليم لتحقيق التنمية الاستدامة، فالاعتبارات البيئية التي يشملها قرار ما لا تمثل – بالضرورة – تضاد مع الاعتبارات الاقتصادية التي يهدف إليها هذا القرار. فعلى سبيل المثال، فإنَّ السياسات الزراعية والتي تعمل على حفظ نوعية الأراضي الزراعية بهدف تحسين آفاق التنمية الزراعية على المدى البعيد، كما أن زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والمواد من شأنها أنْ تخدم الأهداف البيئية.

أبعاد ومكونات التنمية المستدامة

لقد ذكرنا آنفاً أن “فكرة التنمية المستدامة” تم التصديق عليها رسمياً في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في “ريو دي جانيرو” عام 1992م؛ حيث أدرك القادة السياسيين – في هذا المؤتمر- أهمية فكرة التنمية المستدامة، لا سيما أنهم قد أخذوا في اعتبارهم أنه ما زال هناك جزء كبير من سكان العالم يعيشون تحت ظل الفقر، وأن هناك تفاوتاً كبيراً في أنماط الموارد التي تستخدمها كل من الدول الغنية وتلك الفقيرة، إضافة إلى أن النظام البيئي العالمي يعانى من ضغوط حادة،

كل هذه الأمور استدعت ضرورة إعادة توجيه النشاط الاقتصادي بغية تلبية الحاجات التنموية الماسة للفقراء ومنع حدوث أضرار سلبية من دورها أن تنعكس على البيئة العالمية، وبالفعل استجابت الدول سواء النامية أو الصناعية، واقترحت البلدان النامية صياغة ما يسمى عهد جديد من النمو لمعالجة قضايا الفقر والمشاكل التي تعانى منها الدول الأقل فقراً، وأما بالنسبة للدول الصناعية، فقد ارتأت ضرورة بذل الجهود المضنية من أجل زيادة الطاقة والمواد الفعالة والكافية إضافة إلى إحداث تحول في النشاط الاقتصادي لتخفيف حدة الثقل من على كاهل البيئة.

دور المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة :

 ومن اهم الخصائص التى يجب التعرض لها فى مجال الاحصاءات البيئيه ما يلى :-
    أ‌- الشكل المتاح به البيانات البيئيه .
    ب‌-درجه الشمول لهذه البيانات .
    ت‌-الربط بين مكونات هذه البيانات.
    ث‌-حجم المعلومات المتاح الذى يسمح بتقييم نوعيه البيانات.
    حيث توجد المعلومات فى عده طرق واشكال مختلفة عن البيانات الاقتصاديه أو الديموجرافيه وذلك للاسباب الاتيه:-
    أ‌- المقاييس المستخدمه متنوعه وليست واضحه عمليا.
    ب‌-اذا توافرت بيانات كميه فانها تحتاج الى الكثير من الشرح والتوضيح.
    ت‌-البيانات الكميه التى قد تكون متاحه قد لايمكن الاستفاده منها لانها تحتاج ان تترجم الى قيم .
    ث‌-ان تحديد درجه الشمول فى مجال الاحصاءات البيئيه يتطلب تحديد الاطار الخاص بالبيئه محل الدراسه.
    ج‌- نوعيه البيانات يمكن التعبير عنها او تقييمها بعده معايير من اهمها الدقه، الوقت ، ووجهة نظر االاداره.
    ويعتبر نطاق المحاسبه البيئيه حسابا تابعا موجها وظيفيا وفى هذه الحسابات تعدل أجماليا نظام الحسابات القوميه لمعامله الموارد الطبيعيه بأعتبارها رأسمال فى أنتاج السلع والخدمات وتكلفه استعمال هذه الموارد واستنزافها .
    وينبغى أن تستجيب الدراسات التابعه لنقطتى الضعف فى المحاسبه القوميه التقليديه وهما:-
    1- أهمال جوانب الشح الجديده فى الموارد الطبيعيه.
    2- تدهور النوعيه البيئيه وما يترتب من أثار على صحه البشريه.
    نهج المحاسبه البيئيه
    توجد ثلاثه مناهج رئيسيه للمحاسبه البيئيه
    1-المنهج الاول: وهو منهج محاسبه الموارد الطبيعيه وهو يركزعلى الحسابات بالقيم الماديه.
    2-المنهج الثانى: المرتبط بالحسابات القوميه وهو بالقيم النقديه ويعين النفقات الفعليه على حمايه البيئه ويتناول معاملة التكلفه البيئيه للاصول الطبيعيه الاخرى التى تسببها أنشطه الانتاج في حساب المنتجات الصافيه.
    3- المنهج الثالث :وهو موجه نحو الرفاهيه فهو يعالج الاثار البيئيه التى يتحملها أفراد ومنتجون من غير الذين يسببونها وقد تكون الاثار اكبر من التكلفه المسببه وهو ألاكثر تقدما من حيث التنفيذ العملى .
    المنهج الاول وهو منهج المحاسبه الماديه
    ويعتبر نظام الحسابات القوميه نقطه أنطلاق لنظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله ويجب توافر حلقات وصل بين النظامين لتحليل الترابط بين البيئه والاقتصاد وتحليل أثر الاستعمال الاقتصادى للبيئه على ألانشطه ألاقتصاديه وفى حالات أختلاف المفاهيم يلزم وجود جداول للربط .
    ويعتبر حساب الانتاج نقطه ألانطلاق فى الحسابات القوميه وجداول المدخلات والمخرجات أنسب أطار أقتصادى لتحليل العلاقات بين البيئه والاقتصاد لانه يشمل تدفقات الموارد الطبيعيه من البيئه بوصفها مدخلات فى الانشطه الاقتصاديه وتدفقات المخلفات بوصفها مخرجات للانشطه تعاد الى البيئه. كما تعتبر حسابات الاصول غير الماليه فى المحاسبه القوميه هى نقطه البدايه لحسابات الاصول الطبيعيه فى نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله.
    وتتم عمليه التطوير والربط بين النظامين من خلال :-
    1 - تجزئه نظام الحسابات القوميه على أساس بيئى.
    2 - الربط بين المحاسبه الماديه والمحاسبه النقديه .
    وسوف نتناول هذه الطرق باختصار
    ويتم تجزئه نظام الحسابات القوميه على أساس بيئى من خلال ثلاث مناهج وهى :-
    أ- إعادة تشكيل الحسابات التقليديه: -
    تجزئه التدفقات النقديه والاصول فى نظام الحسابات القوميه على أساس العناصر البيئيه من خلال جداول المدخلات والمخرجات وحسابات الاصول غير الماليه وعن طريق جداول العرض والاستخدام والبيانات النقديه فقط
    وتتوقف عمليه التجزئه على تصنيفات الدليل البيئي
    وهذه الطريقه تصف علاقات الترابط الاقتصاديه والبيئيه للسكان المقيمين داخل الاقليم وبذلك تشير الى الناتج المحلى الصافى أو ألاجمالى فقط لانه يصعب حساب الدخل القومى لانه لايحسب العلاقه خارج الاقليم الجغرافى.
    ب- تجزئه حسابات التدفق-
    وهذا يستدعى تحديد الانشطه التى تحمى البيئه من التدهور وهذا ينطوى على التكاليف الحقيقيه للحمايه وتكاليف الضرر البيئى
    وتستهدف تجزئه حسابات التدفق تحديد البيانات النقديه المتصله بخدمات البيئه وتشير أيضا الى الانشطه الانتاجيه والمنتجات وتكوين رأس المال والمخزون من الاصول المستعمله ومن انشطه الحمايه:
    1- أنشطه أعاده التدوير وترد فى ( الدليل البيئىisic) تحت رقم 37
    2- أنشطه تصريف مياه المجارى والنفايات تحت رقم90
    3- أنشطه البحث والاستخراجات تحت رقم 73
    4- الاداره العامه والدفاع تحت رقم 75.
    وتسمى هذه الانشطه :-
    1- أنشطه رئيسية خارجيه لحمايه البيئه. ويمكن أن ترد فى أعمده منفصله ضمن مصفوفه الحسابات البيئيه الاقتصاديه حيث يمكن تحديد المدخلات والمخرجات .
    2- أنشطه ثانويه وتخصص مخرجات هذه الوحدات منتجا ثانويا للصناعه التى تتبعها المؤسسه وبذلك تكون المخرجات منفصله أما مدخلاتها غير منفصله .
    3 -أنشطه مساعده ويطلق عليها أنشطه داخليه لانها تقيد فى الحسابات القوميه بمدخلاتها فقط ولاتوجد لها مخرجات وبذلك تبقى مخرجاتها صفرا ويكون فائض التشغيل سالب ويمكن ان تعالج هذه الانشطه على انها خدمات خارجية و بذلك تعرض على انها أنشطه أنتاجيه منفصله
    ج-تجزئه حسابات الاصول غير الماليه
    صنف نظام الحسابات القوميه ألاصول الطبيعيه الى أصول من صنع الانسان واصول مفتلحه (تغطي الأصول المفتلحه الثروة الحيوانيه بهدف الإكثار، مزارع الألبان، ... بالإضافة إلى حقول الكرم، والبساتين، وبقية الأشجار التي تنتج منتجات مكررة، والتي يكون نموها وإعادة توليها تحت السيطرة المباشرة، وتدار من قبل وحدات مؤسسية)
    كما صنفت ألاصول غير المنتجه الى أصول طبيعيه غير منتجه ملموسه وأصول غير منتجه غير ملموسه ويعنى نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه بالاثار البيئيه والتدهور على هذه ألاصول والذى يلحق ببعضها نتيجه الاصول التى هى من صنع الانسان.
    ويميز النظام بين الاصول البيولوجيه المنتجه وغير المنتجه حيث يعامل النمو الطبيعى للكائنات الحيه فى الزراعه والغابات والاسماك على أنه أنتاج (اذا تدخل الانسان) ويعامل النمو الطبيعى للكائنات الحيه غير المفتلحه (دون تدخل الانسان) على انه تغيرات فى حجم الاصول ومن ثم لاتدخل فى حساب الناتج المحلى ويعالج التدهور البيئى على انه نقص فى حجم الاصول.
    ويتلخص ثلاثه اساليب لتقييم الاصول الطبيعيه:-
    1- أسعار السوق الفعليه أى القيمه السوقيه للاصول الطبيعيه وينطبق ذلك على الاراضى وتقييم أستنزاف وتدهور الاصول الطبيعيه التى هى اصول اقتصاديه بالاسعار السوقيه المعمول به فى نظام الحسابات القوميه يتفق مع تقييم مخزونات الاصول الاقتصاديه (الطبيعيه) غير المنتجه المقابله فى كلا النظامين .
    والاختلاف الوحيد بين النظامين هو ان استعمال الاصول الاقتصاديه الطبيعيه غير المنتجه يقيد فى نظام الحسابات القوميه تحت عنوان التغيرات الاخرى فى الحجم بينما فى نظام الحسابات الاقتصاديه البيئيه تنعكس تكلفه الاستنزاف والتدهور فى تراكم راس المال وتقتطع عند استنباط صافى الناتج المحلى المعدل بيئيا.
    ولما كانت تكلفه الاستنزاف تنعكس بالاسعار النقديه فى حالات اكثر مما تنعكس فى تكلفه التدهور ،فان صيغه نظام الحسابات الاقتصادية البيئية المستندة إلى نظام الحسابات القوميه وصيغه الاسعار السوقيه المقارنه به تدخل تكلفه الاستنزاف فى الحسابات بصوره اوفى مما تدخل تكلفه التدهور ،وبقدر ما يعترف السوق بتكلفه التدهور ، حين يحدد أسعارا مختلفه للاصول الطبيعيه المتدهوره، كالارض الملوثه مثلا، تعامل تكلفه التدهور باعتبارها تغيرات حجميه اخرى فى نظام الحسابات القوميه
    2-القيمه الحاليه لصافى الايرادات المتوقعه.
    3-صافى السعرالفعلى فى السوق مضروبا فى كميه المخزون من السلع الطبيعيه وتستعمل فى حاله الاصول القابله للاستنزاف والمقصود بالمخزون بالاحتياطات القابله للاستقلال وتستخدم فى حاله الكائنات البريه والاصول والمياه الجوفيه.

الافصاح عن التكاليف البيئية :

على الرغم من مفهوم الأفصاح هو واحد سوا ء كان محاسبيًا أم بيئيا ، ألا أ ن الملاحظ بالنسبة للأفصاح
المحاسبي التقليدي يقتصر على عرض نتائج الأعمال في ضوء السياسات والمفاهيم المحاسبية ، وبهذا فهو قد لا يعكس تمامًا ما ينتج عن ممارسة المنظمات المختلفة لأنشطتها من آثار بيئية سل بية ، مما يؤدي بالنتيجة الى نقص في عرض المعلومات المرتبطة بنشاط المنظمة في مجال البيئة وخاصة تلك المتعلقة بالتكاليفة والمطلوبات البيئية ، وهذ ا بدوره يشكل أحد التحديات التي و أجهت المحاسبة في السنوات الأخيرة التي ز اد فيها نشاط المنظمات الصناعية و أتسع لتشمل أث اره السلبية الناجمة عن التلوث والهدر في المواد السامة الخطرة على البيئة المحيطة بهذه المنظمات وما هو كائن عليها.
وفي هذا المجال يشير ك ً لا من (جربوع وحل س) إلى أن الكشف عن المعلومات المتعلقة با لتكاليف وا لألتزامات البيئية أمر مهم لتوضيح البنود في الميزانية ا لعمومية وقائمة الدخل أ و لزيادة شرحها ويمكن أدراج المعلومات
التي يتم الكشف عنه ا. أما في هذه البيانات المالية أو في الأيضاحات حول البيانات المالية أو في بعض الحالات في جزء من التقرير الذي يتصل بالبيانا ت المالي ة ذاته ا ، وعند تقرير الكشف عن بند من بنود المعلومات أو عن مجموعة من هذه البنود يجب النظر فيها أذا كان البن د بندًا ماديًا ، وعند تحديد مادية البند
. يجب النظر ليس فقط في أهمية المبلغ بل كذلك في أهمية طابع البند وبالتالي يمكن أن نعرف ا لأفصاح البيئي " بأنه العملية التي بمقتض اها يتم عرض المعلومات الخاص ة
بالألتزامات البيئية والناتجة عن ممارس ة المنظمة لأنشطتها اليومية ، وبيان مدى أستجابة المنظمة لهذه الألتزامات حتى يتمكن أصحاب المصالح الم ختلفة من الحصول على المعلومات أ لازمة للتخطيط والرقابة وتقييم الأداء "
ومما تقدم يتضح أن ا لأفصاح البيئي ظاهرة حديثة نس بيًا زاد ا لأهتمام بها في سبعينيات وثمانيات القرن المنصرم نتيجة لضغوط مارستها جهات متعددة حكومية وغير حكومي ة ، وقد تجسدت هذه الضغوط في تشريعات وقوانين تسنها الدولة ومعايي ر محاسبية ل لأسترشاد بها تارة ، أو تلبي ة لحاجة المستثمرين والمستهلكين والعاملين والمجتمع تارة أخر ى ، ومهما كان الدافع للأفصاح فأن المنظمات قد وجدت نفسها أمام ألتزامات لا يمكن التغافي عنها بشأن أصدار التقارير البيئية عن نشاطاتها بحي ث تتضمن هذه التقاريرمعلومات عن النفقات الرأسمالية والتشغيلية في مجال البيئة ، الأضرار وا لأصابات للأفرا د والممتلكات ،العقوبات نتيجة عدم ا لألتزام بالقوانين واللوائح وغيرها من المعلومات التي تعطي القارئ تصورًا عن التصرف السليم للمنظمة بيئيًا.
وبهذا الخصوص يرى بعض الباحثين أن المسؤولية البيئية أصبحت متشابهة لرقم الأرباح والعوائد من حيث الأهمية ويجب أن لا تفصل عن مضمون التقارير المالية ، حتى أن قياس الكفاءة البيئية أصبح شأنها شأن الكفاءة الأقتصادية بحيث ينبغي على الوحدة الأقتصادية أن تقدم تفسيرًا لتكاليف حماية البيئة المتحققة من العمليات الأنتاجية وبالتالي يمكن القول أن قيام المنظمة بالأفصاح عن أنشطتها البيئية أنما جاء نتيجة ألتزامات قانونية وأخرى أختيارية ، فالأو ل أفصاح قانوني بحكم القوانين والتشريعات الحكومية والثان ي أفصاح أختياري بحكم القرارات
الأدارية وذلك ضمن أطار ثقافة المنظمة القائمة على مجموعة من القيم والأعراف التي تعمل بموجبها وتؤمن بها. أن أهتمام المنظمة بأصدار التقارير البيئي ة والأفصاح عن الأنشطة البيئية لها جاء بفعل عوامل داخلية تتعلق برؤية المنظمة لأهمية الأفصاح لما يحققه لها من أهداف ونتائج أيجابية تتعلق بتحسين صورة المنظمةووضعها التنافسي بين المنظمات المناظرة في السو ق كما أنه قد جاء لزيادة الضغوط ال خارجية التي تمارسها العديد من الهيئات منها الحكومية على سبيل المثال.
أعربت " ISAR" ففي دراسة قامت بها مجموعة العمل الحكومية لخبراء معايير المحاسبة والتقارير القومية فيها عن قلقها بشأن نقص المعلومات المفصح عنها من قبل الشركات العاملة في المجالات التي لها آ ثار بيئية مهمة، فقد تبين من مسح قامت به المجموعة عام ١٩٩١ شمل ( ٢٢٢ ) شركة متخطية الحدود الأقليمية لتقدير المدى الذي أفصحت فيه عن معلومات تنسجم مع توصياتها ، وبالرغم من أدراك تلك الشركات لأهمية البيئة ألا أن أفصاحها كان وصفيًا جزئيًا لم يوضح العلاقة بين ال تكاليف والنتائج والأهداف وقد كان لدور الأمم المتحدة أثرًا بارزًا في توسع المنظمات بالإفصاح نتيجة الدراسات والمسوحات التي أجرتها حول مدى ألتزام الدول المختلفة بالسياسات والإجراءات البيئية.