الإطار العام لنظم المعلومات

نطاق سريان الضريبة :

1.     أرباح الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر : عن أرباحها المحققة  داخل  مصر وخارجها .

2.     أرباح الأشخاص الاعتبارية غير  المقيمة  في مصر عن أرباحها التي  تحققها من منشأة داخل مصر

    الجهات والمنشآت المعفاة من الخضوع للضريبة

        طبقا للقانون  يعفي من  الضريبية :

1.     الوزارات والمصالح الحكومية .

2.     المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة ولا تهدف لتحقيق ربح .

3.     الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله .

4.     الجهات التي تباشر أنشطة اجتماعية أو علمية أو رياضية ولا تهدف إلى الربح .

5.     أرباح صناديق التأمين الخاصة .

6.     المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني التي تنص اتفاقية دولية علي إعفائها .

7.     أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق المال .

8.     ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتهافي الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية .

9.     التوزيعات  والأرباح عن حصص في أشخاص إعتبارية أخري .

10.                        أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة  10  سنوات .

11.                        أرباح شركات إنتاج الدواجن  وتربية النحل وتربية المواشي وتسمينها ومزارع الأسماك لمدة   10  سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .

    سعر الضريبة  علي أرباح الأشخاص الاعتبارية

• طبقا للقانون  تسري الضريبية بسعر  20% من صافي الأرباح السنوية – وتستثني أرباح هيئة قناة السويس ،   والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي تسري عليها الضريبية بسعر  40% .
• ونصت المادة  49  من القانون أنه  عند  تحديد وعاء الضريبة يقرب إلى أقرب عشرة جنيهات أقل .

أولا   :   تحديد الدخل الخاضع للضريبة

  الربح المحاسبي والربح الضريبي

          يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي –  حيث أن :

• الربح المحاسبي  الناتج من قائمة الدخل (الحسابات الختامية) وتم تحديده في ضوء المعايير والسياسات المحاسبية .
• أما الربح الضريبي   فإنه يتحدد طبقا للأحكام والقوانين الضريبية لكل دولة علي حدة .

 

 طرق تحديد الربح الضريبي

     يتم تحديد الربح الضريبي عادة بإحدي طريقتين هما الطريقة المباشرة ،   والطريقة غير المباشرة .

1.     الطريقة المباشرة :  أن يتم إعداد قائمة الدخل للشركة ويدرج بها المصروفات المعتمدة ضريبيا والإيرادات المعتمدة ضريبيا ( غير القائمة التي قامت الشركة بإعدادها محاسبيا) .

• إلا أن هذه الطريقة غير شائعة الاستخدام حيث أنها تؤدي إلى زيادة العبء علي المحاسبين بالشركة ومأموري الضرائب .

1.     الطريقة غير المباشرة : تعتمد هذه الطريقة علي أساس تعديل الربح الظاهر بالقوائم المالية التي تم إعدادها محاسبيا ليصبح متمشيا مع أحكام وقوانين الضر ائب .

• حيث يتم إعداد كشف يدرج به صافي الربح المحاسبي

يضاف	يخصم	البيان
xxx		صافي الربح المحاسبي (حـ/أ.خ أو قائمة الدخل)
		يضاف إليه :
Xx		مصروفات مدرجة وغير معتمدة
Xx		وإيرادات خاضعة وغير  مدرجة
Xx		يخصم منه :
	xxx	مصروفات معتمدة وغير مدرجة
)  xx)	xxx	وإيرادات مدرجة وغير  خاضعة
Xxx		صافي الربح الضريبي (وعاء الضريبة)

• وتتميز هذه الطريقة بأنها توفق بين المعايير المحاسبية وبين أحكام وقواعد التشريع الضريبي ، وبالتإلى تسهل مهمة كلا من المحاسب المإلى والمحاسب الضريبي .
• وقبل إجراء التعديلات لا بد من التعرف علي الإيرادات الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة والمصروفات المعتمدة وغير المعتمدة ضريبيا  –  وفيما يلي إيضاح ذلك بالتفصيل :

   تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

     قبل التعرف علي الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة يجب أن نتعرف علي :

   مبدأ سنوية الضريبة :  حيث يجب أن تكون الإيرادات المدرجة تخص السنة المالية موضوع الفحص.حيث أن الضريبة لا تسري

                                  علي أرباح كل صفقة مستقلة –  ولكن علي الأرباح التي تحققت خلال السنة  .

• ويتم تطبيق مبدأ الاستحقاق عند تحديد ما يخص السنة من إيرادات أو مصروفات بمعني أن الإيراد المدرج الذي يخص السنة سواء تم تحصيله أم لا .
• وهناك بعض الاستثناءات علي مبدأ سنوية الضريبية مثلا : منشأة بدأت في  1/9 ،    فإن أول سنة
• تحسب الضريبة عن  4 شهور فقط –   وكذلك  توقف الشركة عن  النشاط في  1/6  ،   فإننا نحسب  الضريبة علي الـ  5 شهور الأخيرة (الفعلية لممارسة النشاط) .                                                                            
• وهناك استثناء آخر سنتناوله فيما بعد حيث يمكن ترحيل الخسائر المحققة لمدة  5 سنوات تالية .

 

الإيرادات الخاضعة للضريبة  :  تسري الضريبة علي الأرباح التي تحققت خلال السنة من واقع قائمة الدخل  المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية علي أساس إجمالي الأرباح بعد خصم جميع التكاليف  والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وتنقسم هذه الإيرادات إلى :

1.     إيرادات الاستغلال العادي .

2.     الإيرادات الفرعية (الثانوية) .

3.     الإيرادات الرأسمالية .

1 –     إيرادات الاستغلال العادي :  يقصد بها إجمالي الإيرادات التي تحققها المنشأة من مباشرة نشاطها العادي

• في منشأة  صناعية :  إنتاج وتسويق المنتجات .
• في منشأة  تجارية :  شراء وبيع البضاعة  .
• في منشأة  خدمية :  المحصل من تأدية الخدمة .
• ويتم تحديد إيرادات الاستغلال العادي بمقدار مجمل الربح الذي ينتج من :

       صافي المبيعات  –   تكلفة المبيعات .                               ( سبق شرحها)  

• ويجب التحقق من جميع المفردات المدرجة في قائمة الدخل : مبيعات –  مشتريات –  مردودات مبيعات –  مردودات مشتريات –  بضاعة أول المدة –  بضاعة آخر المدة .

2 –  الإيرادات الفرعية أو الثانوية :  يقصد بها تلك الإيرادات التي تحققها المنشأة من مباشرة عمليات لا تدخل في نشاطها الرئيسي كالمنح والتعويضات والإعانات وإيرادات تأجير العقارات  التي تملكها  المنشأة والعمولات والديون المعدومة المحصلة وهذه الإيرادات تعتبر عرضية  (وليست دورية) .  

  وفيما يلي بعض هذه الإيرادات بالتفصيل:

       ‌أ-       الإيرادات من العمولة أو الوساطة :  قد تقوم المنشأة أحيانا بتصريف منتجات بعض الشركات مقابل عمولة  –  ويجب أن تدرج هذه العمولة كإيراد (طبقا لمبدأ الاستحقاق) سواء تم تحصيلها أم لا .

     ‌ب-     الديون المعدومة المحصلة : وهي الديون التي سبق إعدامها في سنوات  سابقة وتم تحصيلها ، وهناك احتمالين :

               الأول    : إذا اعتمدت كديون معدومة في حينها تعتمد  كإيراد هذا العام .

               الثاني  : إذا لم تعتمد كديون معدومة في حينها لا تعتبر  كإيراد هذا العام .

      ‌ج-     الإعانات  والمنح :  التي قد تحصل  عليها المنشأة من الحكومة أو وحدات الحكم المحلي لمساعدتها علي إنتاج أو تصدير منتجاتها .

       ‌د-       الخصم المكتسب : الإيراد الذي تحصل عليه من مورديها في  حالة سداد الديون التي عليها قبل ميعاد استحقاقها

       ‌ه-        التعويضات :   التي تحصل عليها المنشأة من الغير تعويضا لأضرار لحقت بها مثل تعويضات مقابل عدم تنفيذ العقود

      ‌و-      إيرادات تأجير من الباطن :   إيراد ناتج من تأجير جزء من العقار المملوك للمنشأة للغير .

      ‌ز-       الفوائد الدائنة :   التي تحصل عليها المنشأة من الغير نتيجة استثماراتها في سندات أو ودائع أو إقراض للغير

 ويجب التفرقة بين :

1 –  فوائد مرتبطة بالنشاط : مثل فوائد بيع منتجاتها بالتقسيط وهذه الفوائد تدرج  بالكامل ضمن الإيرادات  الخاضعة للضريبة .

2 –  فوائد غير مرتبطة بالنشاط : نتيجة استثماراتها في استثمارات مالية في ودائع بالبنوك واستثمارات في أوراق مالية  وهذه الفوائد معفاة من الخضوع للضريبة بالنسبة للشخص الطبيعي .أما الشخص الاعتباري فقد نص القانون علي إعفاء  فوائد  السندات  المقيدة بالجداول الرسمية لبورصة الأوراق المالية  –  وفوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وشهادات الإيداع .

      ‌ح-      إيرادات الاستثمارات والأوراق المالية :   لا تختلف  في معالجتها عن الفوائد الدائنة السابق الإشارة         

إليها مع إضافة أن المشرع أعفي أرباح وتوزيعات صناديق  الاستثمار   –    وكذلك إعفاء ناتج

التعامل الذي تحصل  عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في أوراق مالية مقيدة في  سوق الأوراق المالية المصرية .

3 – الإيرادات الرأسمالية : 

يقصد بها الإيرادات التي تتحقق نتيجة :

                 ‌أ-       تصفية الأصول الثابتة بالبيع  أو الحصول علي تعويض من هلاك تلك الأصول بقيمة تزيد عن  قيمتها الدفترية .

              ‌ب-     تصفية  الالتزامات المستحقة علي  المنشأة بقيمة  أقل من قيمتها الدفترية .

               ‌ج-     إعادة تقدير الأصول بقيمة أعلي من قيمتها الدفترية والخصوم بأقل من قيمتها الدفترية . 

    التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم من الإيرادات لتحديد وعاء الضريبة

يشترط في التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ما يلي :

1.     أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط .

2.     أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات (فيما عدا التكاليف والمصروفات التي جري العرف علي عدم اثباتها بمستندات وسيتم شرحها مستقبلا .

  وطبقا للقانون يعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يلي

العوائد المدينة .

1.     الإهلاكات لأصول المنشأة المنصوص عليها في القانون .

2.     الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة (ما عدا ضريبة دخل هذا القانو ن ) .

3.     أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي الشركة لصالح العاملين والتي تؤدى  لهيئة  التأمينات الاجتماعية .

4.     المبالغ التي تستقطع لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش بما لا يزيد عن  20 % من مجموع مرتبات وأجور العاملين .

5.     أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته بما لا يتجاوز   3000 ج  في السنة  .

6.     التبر عات المدفوعة للحكو مة ووحدات الإدارة المحلية .

7.     التبرعات والإعانات المدفوعة لجمعيات خيرية مصرية مشهرة بما لا يزيد عن  10% من الربح السنوي الصافي للشركة .

8.     الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الشركة نتيجة المسئولية التعاقدية

شركة توصية بسيطة  مكونة من عادل إمام (متضامن) ،    ومحمود ياسين (موصي) بلغ صافي ربح الشركة  الموضح بقائمة الدخل عن العام المنتهي في  31/12/2009  مبلغ   800000  جنيه وعند فحص دفاتر وسجلات الشركة تبين ما يلي :

1.     بند المصروفات يشمل  40000   إهلاك مباني  بمعدل  8% (المعدل المعتمد ضريبيا  5% ).

2.     بند المصروفات يشمل 260000 جنيه مرتبات (منها  60000  مرتب الشريك عادل نظير الإدارة ،   والباقي للعاملين علما بأن مرتبات العاملين الشهرية 20000 جنيه) .

3.     ضمن المصروفات تبرعات  30000  عبارة عن :

4.     15000   تبرعات لجامعة القاهرة —     10000   تبرعات لجمعية الوفاء والأمل – والباقي للفقراء .

5.     تتضمن المصروفات  50000  إعلانات (منها 30000  حملة إعلانية  والباقي لوحات معدنية ثابتة) .

6.     تتضمن المصروفات  26000  إيجار العقار المستخدم كمقر للشركة (الإيجار الشهري 2000 ) .

7.     تتضمن الإيرادات :  6000 ج  خصم مكتسب ،  10000 ج أرباح من التعامل في أوراق مالية مسجلة بسوق الأوراق المالية

 

المطلوب :  تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية وفقا للقانون 91 لسنة  2005

الحــــــــل

يضاف إليه	يخصم منه	سبب التعديلات
800000		صافي الربح المحاسبي (من واقع قائمة الدخل)
15000		1) الزيادة في إهلاك المباني   =   40000 × 3/ 8  =  15000  جنيه      (تضاف) .
		2) المرتبات : تتضمن ما يلي :
60000		–  مرتب الشريك عادل المتضامن 60000 لايعتبر كتكلفة واجبة الخصم لأنه
		توزيع للربح وليس عبء علي الشركة  – ويضاف في الإقرار .
	40000	–  مرتبات العاملين المسجلة بالدفاتر 200000  وطبقا لمبدأ الاستحقاق فإن المرتبات
		الخاصة بالسنة  20000  ×  12  =  240000 – فيكون الفرق 40000 مستحق يخصم
		3) التبرعات :
—	—	–  تبرعات لجامعة القاهرة  15000 معترف بها كتكلفةطالما لجهة حكومية
		لذلك لا تؤثر عند إعداد الإقرار .
10000	مؤقتا	–  تبرعات لجمعية الوفاء والأمل يعتبر لجمعية خيرية مصرية مشهرة
		معترف بها في حدود 10/ 110 من صافي  الربح الضريبي    لذلك( تضاف مؤقتا ) .
5000		–  تبرعات لفقراء الحي غير معترف بها وهي مدرجة ضمن التكاليف
		لذلك  تضاف عند إعداد الإقرار  .
		4) الإعلانات :
—	—-	–  الحملة الإعلانية 30000 معترف بها كتكلفة لذلك لا تؤثر  في الإقرار
20000		–  اللوحات المعدنية الثابتة من الأصول الثابتة ولا تعتبر تكلفة  لذلك تضاف
	5000	ويسمح بخصم إهلاك ضريبي لها بنسبة 25% = 20000  25/ 100  =  5000  جنيه .
2000		5) إيجار العقار المستخدم في نشاط الشركة من التكلفة 26000  وطبقا لمبدأ
		الاستحقاق فإن الإيجار السنوي = 2000 ×  12  =  24000  والفرق 2000 مقدم يضاف
—	—-	6) الخصم المكتسب 6000 من الإيرادات الخاضعة للضريبة ومدرج    لا تؤثر
	10000	– أرباح أوراق مالية  10000 منأوراق مالية مسجلة بالبورصة معفاة من الخضوع
		للضريبة وطالما أنها أدرجت ضمن الإيرادات  لذلك يتم خصمها من الأرباح
912000	55000
(55000)
857000		يخصم :
(10000)		تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة في حدود 10/ 110   من صافي الربح
		877000 ×  10/ 110   =  79727       أو المدفوع  10000  أيهما أقل .
847000		صافي الربح الضريبي